خلال لقاء عقد في مقر الاتحاد العام للجمعيات الخيرية لاتحاد الجمعيات في العاصمة ...
#الخوالدة يؤكد اهمية فتح قنوات الحوار مع الاتحادات والجمعيات
#الشريدة يستعرض ابرز ملامح قانون الجمعيات للعام 2025 .
#بركات : يثمن التشاركية ما بين الاتحاد العام وسجل الجمعيات والذي يشكل نموذجاً يُحتذى به في التكامل المؤسسي والعمل الوطني المشترك.
عقد في مقر الاتحاد العام للجمعيات الخيرية لقاء حواري لاتحاد الجمعيات بالعاصمة لمناقشة مسودة قانون الجمعيات الجديد للعام 2025 .
واكد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية عامر الخوالدة على اهمية هذا اللقاء لفتح قنوات الحوار مع الاتحادات والجمعيات والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشكل مباشر حول مسودة القانون كما انها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخيري.
واشار أن الاتحاد العام سيواصل دوره في تمثيل صوت الجمعيات والدفاع عن مصالحها بما يسهم في تمكينها من أداء رسالتها الإنسانية والاجتماعية على أكمل وجه.
وبين أمين عام سجل الجمعيات ناصر الشريده ان اللقاء ياتي في إطار نهج التواصل والتشاور الذي ينتهجه سجل الجمعيات مع شركائه في القطاع الخيري بهدف الاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مسودة القانون ومناقشة أبرز التعديلات المقترحة التي من شأنها النهوض بعمل الجمعيات وتعزيز دورها في خدمة المجتمع.
واستعرض الشريدة أبرز ملامح مسودة القانون و الأهداف التي يسعى إليها والتي تتمحور حول تطوير بيئة العمل الخيري وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة إضافة إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل عمل الجمعيات بما يواكب التطورات الإدارية والتنظيمية الحديثة.
وأشار الشريدة إلى أن القانون الجديد جاء نتيجة مشاورات واسعة مع مختلف الجهات ذات العلاقة مؤكداً أن سجل الجمعيات يرحب بكل الملاحظات البنّاءة التي تسهم في تطوير النصوص القانونية بما يخدم مصلحة الجمعيات والمجتمع المحلي على حد سواء بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للاستماع إلى رؤساء الاتحادات في المحافظات .
وعبّر نائب رئيس الاتحاد العام رئيس اتحاد العاصمة المحامي الدكتور بركات بركات خلال اللقاء الذي حضره عدد من اعضاء الهيئة الادارية في اتحاد العاصمه عن شكره وتقديره للاتحاد العام للجمعيات الخيرية ممثلاً برئيسه الخوالدة على جهوده المتواصلة وتعاونه الدائم مع مختلف المؤسسات لخدمة القطاع الخيري في أردن العطاء والإنسانية مؤكداً أن هذا التعاون المثمر بين الاتحاد العام وسجل الجمعيات يشكل نموذجاً يُحتذى به في التكامل المؤسسي والعمل الوطني المشترك.
واشار الى اهمية الاخذ بالمقترحات لمسودة القانون والذي بات ضرورة ملحّة لتطوير بيئة العمل الخيري وتمكين الجمعيات من أداء دورها بفاعلية في دعم الفئات المستهدفة مبينا ان بعض النصوص الحالية بحاجة إلى مراجعة لتواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية اضافة الى تسهيل الإجراءات الإدارية وتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة وضمان استخدام الموارد المالية في مجالاتها الصحيحة بما يسهم في بناء ثقة المجتمع بالمؤسسات الأهلية والخيرية.
ويشار انه سيتم عقد مثل هذه اللقاءات في المحافظات من اجل الاستماع للملاحظات والمقترحات التي تتعلق بالقانون .